.تفسير الآية رقم (24):
{أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ (24)}{أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ} خطاب من الله تعالى للسائل والشهيد بناء على أنهما اثنان لا واحد جامع للوصفين أو للملكين من خزنة النار أو لواحد على أن الألف بدل من نون التوكيد على إجراء الوصل مجرى الوقف، وأيد بقراءة الحسن
{القين} بنون التوكيد الخفيفة، وقيل: إن العرب كثيرًا ما يرافق الرجل منهم اثنين فكثر على ألسنتهم أن يقولوا خليلي وصاحبي وقفًا واسعدا حتى خاطبوا الواحد خطاب الإثنين، وما في الآية محمول على ذلك كما حكى عن الفراء أو على تنزيل تثنية الفاعل منزلة تثنية الفعل بأن يكون أصله ألق ألق ثم حذف الفعل الثاني وأبقى ضميره مع الفعل الأول فثنى الضمير للدلالة على ما ذكر كما في قوله:
فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر ** وإن تدعاني أحم عرضًا ممنعاوحكى ذلك عن المازني. والمبرد ولا يخفى بعده، ولينظر هل هو حقيقة أو مجاز والأظهر أنه خطاب لإثنين وهو المروي عن مجاهد. وجماعة، وأيًا كان فالكلام على تقدير القول كما مر، والإلقاء طرح الشيء حيث تلقاه أي تراه ثم صار في التعارف اسمًا لكل طرح أي اطرحا في جهنم كل مبالغ في الكفر للمنعم والنعمة
{جَبَّارٍ عَنِيدٍ} مبالغ في العناد وترك الانقياد للحق، وقريب منه قول الحسن: جاحد متمرد، وقال قتادة. أي منحرف عن الطاعة يقال: عند عن الطريق عدل عنه، وقال السدي: المشاق من العند وهو عظم يعرض في الحلق، وقال ابن بحر: المعجب بما عنده.
.تفسير الآية رقم (25):
{مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ (25)}{مَّنَّاعٍ لّلْخَيْرِ} مبالغ في المنع للمال عن حقوقه المفروضة، قال قتادة. ومجاهد. وعكرمة: يعني الزكاة، وقيل: المراد بالخير الإسلام فإن الآية نزلت في الوليد بن المغيرة كان يقول لبني أخيه: من دخل منكم في الإسلام لم أنفعه بشيء ما عشت، والمبالغة باعتبار كثرة بني أخره أو باعتبار تكرر منعه لهم.وضعف بأنه لو كان المراد ذلك كان مقتضى الظاهر مناع عن الخير، وفي البحر الأحسن عموم الخير في المال وغيره
{مُعْتَدٍ} ظالم متخط للحق متجاوز له
{مُرِيبٍ} شاك في الله تعالى ودينه، وقيل: في البعث.
.تفسير الآية رقم (26):
{الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ (26)}{الذى جَعَلَ مَعَ الله إلها ءاخَرَ} مبتدأ متضمن لمعنى الشرط خبره
{فألقياه فِي العذاب الشديد} بتأويل فيقال في حقه ألقياه أو لكونه في معنى جواب الشرط لا يحتاج للتأويل أو بدل من
{كُلَّ كَفَّارٍ} [ق: 24] أو من
{كَفَّارٌ} وقوله تعالى:
{فألقياه} تكرير للتوكيد فهو نظير
{فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ} بعد قوله تعالى:
{وَلاَ تَحْسَبَنَّ الذين يَفْرَحُونَ} [آل عمران: 188] والفاء هاهنا للإشعار بأن الالقاء للصفات المذكورة أو من باب وحقك ثم حقك ينزل التغاير بين المؤكد والمؤكد والمفسر والمفسر منزلة التغاير بين الذاتين بوجه خطابي، ولا يدعي التغاير الحقيقي لأن التأكيد يأباه، وقول أهل المعاني: أن بين المؤكد والمؤكد شدة اتصال تمنع من العطف ليس على إطلاقه بسديد، والنحويون على خلافه، فقد قال ابن مالك في التسهيل: فصل الجملتين في التأكيد بثم إن أمن اللبس أجود من وصلهما، وذكر بعض النحاة الفاء؛ والزمخشري في الجاثية الواو أيضًا، وجعلوا ذلك من التأكيد الإصطلاحي، ولو جعل
{العذاب الشديد} نوعًا من عذاب جهنم ومن أهوله فكان من باب
{ملائكته... وَجِبْرِيلُ} [البقرة: 98] دون تكرير لكان كما قال صاحب الكشف حسنًا.وجوز أن يكون مفعولًا ضمر يفسره
{فألقياه} وقال ابن عطية: أن يكون صفة
{كَفَّارٌ} وجاز وصفه بالمعرفة لتخصصه بالأوصاف المذكورة. وتعقبه أبو حيان بأنه لا يجوز وصفه النكرة بالمعرفة ولو وصفة بأوصاف كثيرة.
.تفسير الآية رقم (27):
{قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (27)}{قَالَ قرِينُهُ} أي الشيطان المقيض له، وإنما استؤنفت هذه الجملة استئناف الجمل الواقعة في حكاية المقاولة لما أنها جواب لمحذوف دل عليه قوله تعالى:
{رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ} فإنه مبني على سابقة كلام اعتذر به الكافر كأنه قال: هو أطغاني فأجاب قرينه بتكذيبه وإسناد الطغيان إليه بخلاف الجملة الأولى فإنها واجبة العطف على ما قبلها دلالة على الجمع بين مفهوميهما في الحصول أعني مجيء كل نفس مع الملكين، وقول قرينه:
{وَلَكِن كَانَ} هو بالذات
{فِى ضلال بَعِيدٍ} من الحق فاعنته عليه بالإغواء والدعوة إليه من غير قسر ولا الجاء، فهو كما قدمنا نظير
{وَمَا كَانَ لِىَ عَلَيْكُمْ مّن سلطان} [إبراهيم: 22] إلخ.
.تفسير الآية رقم (28):
{قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ (28)}{قَالَ} استئناف مبني على سؤال نشأ مما قبله كأن قيل: فماذا قال الله تعالى؟ فقيل: قال عز وجل:
{لاَ تَخْتَصِمُواْ لَدَىَّ} أي في موقف الحساب والجزاء إذ لا فائدة في ذلك
{وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بالوعيد} على الطغيان في دار الكسب في كتبي وعلى ألسنة رسلي فلا تطمعوا في الخلاص عنه بما أنتم فيه من التعلل بالمعاطير الباطلة، والجملة حال فيها تعليل للنهي ويلاحظ معنى العلم لتحصل المقارنة التي تقتضيها الحالية أي لا تختصموا لدى عالمين أني قدمت إليكم بالوعيد حيث قلت لإبليس:
{لاَمْلاَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ} [ص: 85] فاتبعتموه معرضين عن الحق؛ والباء مزيدة أو معدية على أن قدم عنى تقدم وهو لازم يعدي بالباء، وجوز أن يكون
{قَدَّمْتُ} واقعًا على قوله تعالى:
.تفسير الآية رقم (29):
{مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (29)}{مَا يُبَدَّلُ القول لَدَىَّ} إلخ ويكون
{بالوعيد} [ق: 28] متعلقًا حذوف هو حال من المفعول قدم عليه أو الفاعل أي وقد قدمت إليكم هذا القول ملتبسًا بالوعيد مقترنًا به أو قدمته إليكم موعدًا لكم فلا تطمعوا أن أبدل وعيدي، والأظهر استئناف هذه الجملة. وفي
{لَدَىَّ} على ما قال الإمام وجهان. الأول: أن يكون متعلقًا بالقول أي ما يبدل القول الذي عندي.الثاني: أن يكون متعلقًا بالفعل قبل أي لا يقع التبديل عندي، قال: وعلى الأول في القول الذي لديه تعالى وجوه. أحدها: قوله تعالى:
{أَلْقِيَا} [ق: 24] أرادوا باعتذارهم أن يبدل ويقول سبحانه: لا تلقيا فرد عليهم.ثانيًا: قوله سبحانه لإبليس:
{لاَمْلاَنَّ} إلخ. ثالثها: الإيعاد مطلقًا. رابعها: القول السابق يوم خلق العباد هذا سعيد وهذا شقي. وعلى الثاني في معنى الآية وجوه أيضًا. أحدها: لا يكذب لدى فإني عالم علمت من طغى ومن أطغى فلا يفيد قولكم أطغاني شيطاني وقول الشيطان:
{رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ} [ق: 27] ثانيها: لو أردتم أن لا أقول:
{فألقياه} [ق: 26] كنتم أبدلتم الكفر بالايمان قبل أن تقفوا بين يدي وأما الآن فما يبدل القول لدى. ثالثها: لا يبدل القول الكفر الإيمان لدى فإن الايمان عند اليأس غير مقبول فقولكم: ربنا وإلهنا لا يفيدكم فمن تكلم بكلمة الكفر لا يفيده قوله: ربنا ما أشركنا وقوله: ربنا آمنا. والمشهور أن
{لَدَىَّ} متعلق بالفعل على أنا المراد بالقول ما يشمل الوعد والوعيد.واستدل به بعض من قال بعدم جواز تخلفهما مطلقًا. وأجاب من قال بجواز العفو عن بعض المذنبين بأن ذلك العفو ليس بتبديل فإن دلائل العفو تدل على تخصيص الوعيد وقال بعض المحققين: المراد نفي أن يوقع أحد التبديل لديه تعالى أي في علمه سبحانه أو يبدل القول الذي علمه عز وجل، فإن ما عنده تبارك وتعالى هو ما في نفس الأمر وهو لا يقبل التبديل أصلًا، وأكثر الوعيدات معلقة بشرط المشيئة على ما يقتضيه الكرم وإن لم يذكر على ما يقتضيه الترهيب، فمتى حصل العفو لعدم مشيئة التعذيب لم يكن هناك تبديل ما في نفس الأمر فتدبره فإنه دقيق.
{وَمَا أَنَاْ بظلام لّلْعَبِيدِ} وارد لتحقيق الحق على أبلغ وجه، وفيه إشارة إلى أن تعذيب من يعذب من العبيد إنما هو عن استحقاق في نفس الأمر، وقد تقدم تمام الكلام في هذه الجملة فتذكر.
.تفسير الآية رقم (30):
{يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ (30)}{يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امتلات وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ} أي اذكر أو أندر يوم إلخ فيوم مفعول به لمقدر، وقيل: هو ظرف لظلام، وقال الزمخشري: يجوز أن ينتصب بـ
{نفخ} [ق: 20] كأنه قيل: ونفخ في الصور يوم، وعليه يشار بـ
{ذلك} [ق: 20] إلى
{يَوْمَ نَقُولُ} لأن الإشارة إلى ما بعد جائزة لاسيما إذا كانت رتبته التقديم فكأنه قيل: ذلك اليوم أي يوم القول يوم الوعيد، ولا يحتاج إلى حذف على ما مر في الوجه الذي أشير به إلى النفخ.وهذا الوجه كما قال في الكشف: فيه بعد لبعده عن العامل وتخلل ما لا يصلح اعتراضًا على أن زمان النفخ ليس يوم القول إلا على سبيل فرضه ممتدًا واقعًا ذلك في جزء منه وهذا في جزء وكل خلاف الظاهر فكيف إذا اجتمعت.وقال أبو حيان: هو بعيد جدًا قد فصل عليه بين العامل والمعمول بجمل كثيرة فلا يناسب فصاحة القرآن الكريم وبلاغته، والظاهر إبقاء السؤال والجواب على حقيقتهما، وكذا في نظير ذلك من اتكاء النار والإذن لها بنفسين وتحاج النار والجنة، ونحن متعبدون باعتقاد الظاهر ما لم لا يمنع مانع ولا مانع هاهنا، فإن القدرة صالحة والعقل مجوز والظواهر قاضية بوقوع ماجوزه العقل، وأمور الآخرة لا ينبغي أن تقاس على أمور الدنيا.وقال الرماني: الكلام على حذف مضاف أي نقول لخزنة جهنم، وليس بشي.وقال غير واحد؛ هو من باب التمثيل والمعنى أنها مع اتساعها وتباعد أقطارها نطرح فيها من الجنة والناس فوجًا بعد فوج حتى تمتلئ ولا تقبل الزيادة، فالاستفهام للإنكار أي لا مزيد على امتلائها وروى هذا عن ابن عباس. ومجاهد. والحسن، وجوز في نفي الزيادة أن يكون على ظاهره وأن يكون كناية أو مجازًا عن الاستكثار، وقيل: المعنى أنها من السعة بحيث يدخلها من يدخلها وفيها فراغ وخلو، فالاستفهام للتقرير أي فيها موضع للمزيد لسعتها، وجوز أن يكون ذلك كناية عن شدة غيظها على العصاة كأنها طالبة لزيادتهم.واستشكل دعوى أن فيها فراغًا بأنه مناف لصريح قوله تعالى:
{لاَمْلاَنَّ جَهَنَّمَ} [ص: 85] الآية. وأجيب بأنه لا منافاة لأن الامتلاء قد يراد به أنه لا يخلو طبقة منها عمن يسكنها وإن كان فيها فراغ كثير كما يقال: إن البلدة ممتلئة بأهلها ليس فيها دار خالية مع ما بينها من الأبنية والأفضية أو أن ذلك باعتبار حالين فالفراغ في أول الدخول فيها ثم يساق إليها الشياطين ونحوهم فتمتلئ، هذا ويدل غير ما حديث أنها تطلب الزيادة حقيقة إلا أنه لا يدري حقيقة ما يوضع فيها حتى تمتلئ إذ الأحاديث في ذلك من المتشابهات التي لا يراد بها ظواهرها عند الأكثرين.أخرج أحمد. والبخاري. ومسلم. والترمذي. والنسائي. وغيرهم عن أنس قال:
«قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك وكرمك ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشى الله لها خلقًا آخر فيسكنهم في فضول الجنة».وأخرج الشيخان. وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«تحاجت الجنة والنار فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم فقال الله تعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها فإم النار فلا تمتلى حتى يضع رجله فتقول قط قط فهناك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحدًا وأما الجنة فإن الله تعالى ينشى لها خلقًا» وأول أهل التأويل ذلك، فقال النضر بن شميل: إن القدم الكفار الذين سبق في علمه تعالى دخولهم النار والقدم تكون عنى المتقدم كقوله تعالى:
{قَدَمَ صِدْقٍ} [يونس: 2] وظاهر الحديث عليه يستدعي دخول غير الكفار قبلهم وهو في غاية البعد؛ ولعل في الأخبار ما ينافيه.وقال ابن الأثير: قدمه أي الذين قدمهم لها من شرار خلقه فهم قدم الله تعالى للنار كما أن المسلمين قدمه للجنة والقدم كل ما قدمت من خير أو شر وهو كما ترى، ويبعده مافي حديث أحمد. وعبد بن حميد. وابن مردويه عن أبي سعيد مرفوعًا
«فيلقى فيها أي النار أهلها فتقول: هل من مزيد ويلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يأتيها عز وجل فيضع قدمه عليها فتنزوي وتقول: قدني قدني» وأولوا الرجل بالجماعة ومنه ما جاء في أيوب عليه السلام أنه كان يغتسل عريانًا فخر عليه رجل من جراد، والإضافة إلى ضميره تعالى تبعد ذلك، وقيل: وضع القدم أو الرجل على الشيء مثل للردع والقمع فكأنه قيل: ياتيها أمر الله تعالى فيكفها من طلب المزيد.وقريب منه ما ذهب إليه بعض الصوفية أن القدم يكنى بها عن صفة الجلال كما يكنى بها عن صفة الجمال، وقيل: أريد بذلك تسكين فورتها كما يقال للأمر: تريد إبطاله وضعته تحت قدمي أو تحت رجلي، وهذان القولان أولى مما تقدم والله تعالى أعلم. والمزيد إما مصدر ميمي كالمحيد أو اسم مفعول أعل إعلال المبيع.وقرأ الأعرج. وشيبة. ونافع. وأبو بكر. والحسن. وأبو رجاء. وأبو جغفر. والأعمش
{يَوْمَ يَقُولُ} بياء الغيبة. وقرأ عبد الله. والحسن. والأعمش أيضًا
{يُقَالُ} مبنيًا للمفعول.
